عن المؤتمر

مقدمة 
 مع حلول سنة 2015 وظهور أهداف التنمية المستدامة أصبحت التغطية الصحية الشاملة سياسة عالمية رسمية، توجهت الأنظمة الصحية العالمية لتطبيقها كونها تحفظ حقوق الإنسان في الوصول لخدمات علاجية متكافئة الجودة دون مكابدة أو معاناة مالية وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية لعلاج الأمراض السارية وغير السارية التي تعاني منها الشعوب خصوصا مع استنزاف الموارد والتمويل الصحي.
 
في يومنا هذا، لإزدياد عدد السكان، والأمراض التي يعيشون معها، بالإضافة إلى الأعباء على القطاعات الصحية والفجوات التي ظهرت خصوصا مع حالات كورونا وغيره من الأمراض المعادية، ورأينا أهمية إعادة التركيز على تمويل القطاع الصحي ورفع الوعي عن حقيقة وضع الأنظمة الصحية العالمية من ناحية استدامة توفر وحق الوصول لخدمات علاجية نوعية في ظل جدلية العبء المالي على المريض والإقتصادات الوطنية وحق المواطن بالتغطية الشاملة والعادلة.
 
يواجه اليوم النظام الصحي الأردني كسائر دول العالم من أكبر التحديات الإقتصادية والخدماتية التي تمس بشكل مباشر حياة كل مواطن أردني، وهو  تحدي الوصول إلى التأمين الصحي الشامل الذي يتطلب إصلاحات متعددة لكافة القطاعات وعلى جميع المستويات، حيث أن المطلوب ليس فقط توسيع و عدالة تقديم الخدمة و رفع جودتها، ولكن أيضا العمل على إيجاد نظام صحي قوي ومرن ولديه نظام تمويل كفؤ ومستدام.
 
التغطية الصحية الشاملة حاليا من أهم توجهات وأجندات الحكومة الأردنية والإستراتيجية الوطنية، وإذا نظرنا إلى النظام الصحي في الأردن، نجد أن التأمين الصحي الشامل و إصلاحات التأمين من أهم الوسائل لتحقيق التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
 
لدينا العديد من الصعوبات التي تواجه التأمين الصحي وأهمها تجزء القطاع الصحي ومايتبعه من تجزء في تجميع المخاطر مما يعني وأنه في ضوء النمو السكاني المستمر و التحول الوبائي والديمغرافي و الوضع الإقتصادي الصعب فإن منظومة التأمين الصحي في الأردن غير مستدامة ومن هنا ارتأت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لتباحث قضية التأمين الصحي في الأردن مع قادة وصناع التغطية الصحية من خلال عقد مؤتمر ” الطريق إلى تغطية صحية شاملة وعادلة في الأردن “.

الأهداف